فظاعت رسيده كه عمر به سبب آن مستحق عذاب عاجل فضلا عن العقاب الآجل گرديده . پس اثبات جواز تلقين در حقيقت عين مخالفت وعقوق خود خليفه ثاني نيز هست . اما قول ابن أبي الحديد : ( ويبين ذلك . . إلى آخره ) . حاصلش استدلال است به ايجاب جلد سه كس از مسلمين براي تخليص يك كس كه بر أو شهادت زنا داده باشند بر اينكه وسم زنا أفحش وأشنع است از وسم كذب وافترا . پس جوابش آن است كه كلام در افحشيت واشنعيت وسم زنا از وسم قذف نيست ، وكسى آن را انكار نكرده تا ابن أبي الحديد را اين معنا نفعي رساند ، بلكه غرض در اين مقام آن است كه تلقين شاهد امر ناجايز است ، پس ارتكاب آن [ در ] دفع حدّ از مغيره سمتى از جواز ندارد . ولله الحمد كه عدم جواز تلقين شاهد از كلام إسحاق هروى وكلام مخاطب بلكه عمر هم ظاهر است . ونيز غرض آن است كه در اين مقام استناد ‹ 697 › به دليلي دالّ بر درءِ حدّ ( 1 ) سمتى از جواز ندارد ; زيرا كه در اينجا اگر از يك كس درءِ حدّ واقع

--> 1 . در [ الف ] به اندازه يك كلمه سفيد است .